اكتشافات غازية جديدة واستراتيجية تعدين طموحة لتعزيز الاقتصاد السعودي بحلول 2030
المؤلف: 08.10.2025
أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، عن اكتشافات واعدة لحقول غازية جديدة في منطقة الشريط الساحلي للبحر الأحمر، بالإضافة إلى اكتشافات أخرى في منطقة تبوك. وأشار إلى أن هذه الاكتشافات ستساهم في تعزيز دور قطاع التعدين في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 240 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، بعد أن كانت تقدر بنحو 64 مليار ريال. وأوضح الفالح أن الوزارة تعمل بتنسيق وثيق مع وزارة التجارة والاستثمار لتحديد أسعار عادلة للطاقة، تراعي مصالح جميع الأطراف، وخاصة مصدري الإسمنت، لضمان قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش اللقاء التشاوري للوزراء العرب المعنيين بقطاع التعدين، أكد الوزير الفالح أن الإستراتيجية الجديدة لقطاع التعدين قد بلغت مراحل المراجعة النهائية، وأنها ستعرض قريبا على عدد من الوزارات المعنية تمهيدا لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والتنمية خلال الأسابيع القادمة، بهدف اعتمادها وبدء تنفيذها مطلع عام 2017. وشدد على أن توفير الطاقة لن يشكل أي عائق أمام تطور قطاع التعدين، سواء فيما يتعلق بالعمليات الصناعية أو بالتصدير، مؤكدا على التزام الحكومة بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية.
وكشف الفالح عن أن المملكة العربية السعودية لا تزال تفضل الاعتماد على الغاز الطبيعي كمادة وسيطة لتوليد الطاقة الكهربائية وتشغيل الصناعات المختلفة. وأشار إلى أن الاكتشافات الجديدة في منطقة البحر الأحمر تمثل إضافة نوعية للاحتياطيات الوطنية من الغاز، وأن الدراسات جارية حاليا لتقييم حجم هذه الاحتياطيات، تمهيدا لوضع خطط تفصيلية لاستغلالها بالشكل الأمثل. وأكد أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، من خلال رفع هذه المساهمة إلى 100 مليار ريال بحلول عام 2020، ثم إلى 240 مليار ريال بحلول عام 2030، وهو ما وصفه بمعدل نمو متسارع.
ولفت الفالح إلى توجه المملكة نحو استكشاف وتطوير موارد اليورانيوم، وذلك ضمن برنامج متكامل يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة. وأشار أيضا إلى خطط لمضاعفة إنتاج عدد من المعادن الأخرى، وعلى رأسها الفوسفات، في ظل الطلب العالمي المتزايد على الأسمدة، بالإضافة إلى مضاعفة إنتاج الألومنيوم والنحاس، حيث يجري حاليا تجهيز مصهر جديد للنحاس.
وأشاد الفالح بمدينة رأس الخير، واصفا إياها بأنها لبنة قوية في صرح الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن المدينة ستشهد افتتاح عدد من المشاريع الصناعية الكبرى خلال الأسبوع القادم، باستثمارات تقدر بنحو 138 مليار ريال في صناعات الألومنيوم والفوسفات. وأضاف أن مدينة وعد الشمال تمثل إضافة هامة للاقتصاد الوطني، حيث تتضمن مشاريع استثمارية بقيمة 36 مليار ريال، وأن هاتين المدينتين الصناعيتين ستوفران فرصا استثمارية واعدة، وتسهمان في خلق المزيد من فرص العمل للشباب السعودي.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء التشاوري للوزراء العرب المعنيين بقطاع التعدين استمر لمدة ساعتين، وتركز على بحث سبل تعزيز التعاون العربي في مجال التعدين، وتفعيل دور المنظمة العربية للتصنيع والتعدين. وقد اتفق الوزراء المشاركون على تنظيم هذا المؤتمر بشكل دوري كل عامين، كما تلقوا دعوة لحضور مؤتمر متخصص في التعدين سيقام في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أبريل القادم.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش اللقاء التشاوري للوزراء العرب المعنيين بقطاع التعدين، أكد الوزير الفالح أن الإستراتيجية الجديدة لقطاع التعدين قد بلغت مراحل المراجعة النهائية، وأنها ستعرض قريبا على عدد من الوزارات المعنية تمهيدا لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والتنمية خلال الأسابيع القادمة، بهدف اعتمادها وبدء تنفيذها مطلع عام 2017. وشدد على أن توفير الطاقة لن يشكل أي عائق أمام تطور قطاع التعدين، سواء فيما يتعلق بالعمليات الصناعية أو بالتصدير، مؤكدا على التزام الحكومة بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية.
وكشف الفالح عن أن المملكة العربية السعودية لا تزال تفضل الاعتماد على الغاز الطبيعي كمادة وسيطة لتوليد الطاقة الكهربائية وتشغيل الصناعات المختلفة. وأشار إلى أن الاكتشافات الجديدة في منطقة البحر الأحمر تمثل إضافة نوعية للاحتياطيات الوطنية من الغاز، وأن الدراسات جارية حاليا لتقييم حجم هذه الاحتياطيات، تمهيدا لوضع خطط تفصيلية لاستغلالها بالشكل الأمثل. وأكد أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، من خلال رفع هذه المساهمة إلى 100 مليار ريال بحلول عام 2020، ثم إلى 240 مليار ريال بحلول عام 2030، وهو ما وصفه بمعدل نمو متسارع.
ولفت الفالح إلى توجه المملكة نحو استكشاف وتطوير موارد اليورانيوم، وذلك ضمن برنامج متكامل يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة. وأشار أيضا إلى خطط لمضاعفة إنتاج عدد من المعادن الأخرى، وعلى رأسها الفوسفات، في ظل الطلب العالمي المتزايد على الأسمدة، بالإضافة إلى مضاعفة إنتاج الألومنيوم والنحاس، حيث يجري حاليا تجهيز مصهر جديد للنحاس.
وأشاد الفالح بمدينة رأس الخير، واصفا إياها بأنها لبنة قوية في صرح الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن المدينة ستشهد افتتاح عدد من المشاريع الصناعية الكبرى خلال الأسبوع القادم، باستثمارات تقدر بنحو 138 مليار ريال في صناعات الألومنيوم والفوسفات. وأضاف أن مدينة وعد الشمال تمثل إضافة هامة للاقتصاد الوطني، حيث تتضمن مشاريع استثمارية بقيمة 36 مليار ريال، وأن هاتين المدينتين الصناعيتين ستوفران فرصا استثمارية واعدة، وتسهمان في خلق المزيد من فرص العمل للشباب السعودي.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء التشاوري للوزراء العرب المعنيين بقطاع التعدين استمر لمدة ساعتين، وتركز على بحث سبل تعزيز التعاون العربي في مجال التعدين، وتفعيل دور المنظمة العربية للتصنيع والتعدين. وقد اتفق الوزراء المشاركون على تنظيم هذا المؤتمر بشكل دوري كل عامين، كما تلقوا دعوة لحضور مؤتمر متخصص في التعدين سيقام في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أبريل القادم.